جواب اشكال ( فانّه يقال . . . ) مصنّف مىگويد : در مورد اثبات حجّيت خبر واحد به واسطهء سيره ، دور لازم نمىآيد ، زيرا وقتى دور است كه حجّيت سيره متوقّف بر عدم ردع واقعى ( يعنى علم به عدم ردع و ثبوت و احراز عدم ردع ) باشد ( زيرا در اين صورت است كه احراز عدم ردع و علم به عدم ردع ، متوقف بر تخصيص است و تخصيص نيز متوقف بر علم به عدم ردع است و اين دور مىباشد ) ولى فرض اين است كه حجّيت سيره متوقّف بر عدم ثبوت ردع است ( نه اينكه متوقّف بر ثبوت و علم به عدم ردع باشد ) يعنى متوقّف است بر اين كه ردع ، ثابت نشود ( نه اينكه عدم ردع ثابت شود ) و به بيان ديگر : حجّيت سيره ، متوقّف بر اين است كه در ادلّه ، دليلى بر ردع آن پيدا نشود ، اگرچه احتمال دارد در واقع ردعى باشد . بنابراين بين عدم ثبوت ردع و ثبوت عدم ردع ، تفاوت است و دور وقتى لازم مىآيد كه حجّيت سيره متوقّف بر ثبوت و احراز عدم ردع باشد ( يعنى واقعا هم ردعى در بين ادلّه نباشد ) امّا اگر حجّيت سيره متوقّف بر عدم ثبوت ردع باشد ( به اين معنا كه شخص در ادلّه تفحّص مىكند ولى دليلى بر ردع سيره نمىيابد ، اگرچه احتمال دارد واقعا ردعى در كار باشد ) دور لازم نمىآيد ، زيرا اگرچه حجّيت سيره ، متوقّف بر عدم ثبوت و عدم احراز ردع است ، امّا عدم ثبوت ردع متوقّف بر چيزى نمىباشد ، چرا كه عدم ثبوت ردع ، پديده‌اى است كه خودبخود حاصل مىشود ، به اين صورت كه شخص ، در آيات و روايات ، تفحّص مىكند ، و بعد دليلى بر منع سيره پيدا نمىكند و همين مقدار كفايت مىكند كه گفته شود ردع سيره ، ثابت نشده است . و همين عدم ثبوت ردع سيره ، سبب مىشود كه اولا سيره ، قوام پيدا كرده و دليل حجّيت خبر ثقه شود ، و ثانيا اطلاق و عموم آيات و روايات ناهيه ، تخصيص و تقييد بخورد . نتيجه : اگرچه ثبوت و علم به عدم ردع ، متوقّف بر علم به تخصيص است ( و علم به تخصيص نيز متوقّف بر علم به عدم ردع ) امّا عدم ثبوت و عدم علم به ردع ، خودبخود و